طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بعدم تحميل شركات السياحة المسئولية كاملة عن زيادة الأسعار، مؤكدا أن رسوم السفر التى تحددها السعودية قد زادت، وكذلك تكاليف نقل الحجاج في المملكة العربية السعودية بين المناسك، وأسعار الطعام والشراب هذا بخلاف الزيادات المتتالية في أسعار الطيران مع الشركة الوطنية.
وأضاف المسعود، أن البرلمان يمكن أن يوصي الحكومة والشركات لكنه ليس لديه سلطة فيما يتعلق بتحديد الأسعار، لأنها مسألة فنية يمكن أن تدرسها وزارة السياحة مع الشركات، أما فيما يخص إصدار أو إجراء تعديل تشريعي لتحديد هامش الربح، فإن تحديد أسعار الخدمات بشكل عام يعتمد على أسعار تكاليف إنتاج الخدمة من أجور وفواتير كهرباء ومياه ونقل وغيرها، أما فيما بتعلق بالسياحة الدينية أو الترفيهية فإن تحديد الأسعار يتم التوافق عليه بين الشركات وبعضها البعض وبتنسيق مع وزارة السياحة لكن خفضه يعتمد على مستوى الخدمة المقدمة بحسب وسيلة النقل بحري أم بري أو جوى، ومستوى الفندق الذى سيقيم فيه الحاج، ومدة الرحلة.
