نائبة تطالب بفرض عقوبات على المستشفيات الممتنعة عن علاج حالات الطوارئ بالمجان

قالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بخصوص إلزام المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية بعلاج حالات الطوارئ بالمجان لمدة 48 ساعة، ليس له أى جدوى إذ لم ينص القرار على أى جزاء أو عقاب لمن يخالف هذا الأمر من المستشفيات.

وطالبت النائبة، فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة تعديل نص القرار لكى يشمل جزاءات واضحة فى حالة الإخلال بالقرار فكلمة "تلتزم" الواردة بنص القرار لا تضيف أى جديد طالما لا توجد عقوبات واضحة، لافتة إلى أن تكرار مطالبات وزير الصحة للمستشفيات للالتزام بالقرار لن تكون مجدية، طالما لم يتم تعديل النص ولم تضاف جزاءات واضحة لمخالفيه.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، على أن تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يُخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.