الجلسة العامة
على الرغم من نجاح الحكومة فى سياسة ترشيد الاستيراد واقتصار الأمر على السلع الضرورية فقط التى لا يتم إنتاجها أو التى لا تكفى الاستهلاك المحلى، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استيراد بعض السلع غير الأساسية وكان على رأسها "المخلل"، وطرح أصناف مستوردة من تركيا ولبنان، مما أثار حفيظة النواب، مطالبين بمنع استيراد هذه السلع التى صنفوها بالاستفزازية.
ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وإن كان ما يتم استيراده من "المخللات" كميات صغير ولا تؤثر فى سعر الصرف، ولكن ما الجدوى منها؟، متابعا: "عندنا دكاترة فى المخلل البلدى".
وأوضح الصعيدى، أن الحكومة نجحت فى التصدى لظاهرة فتح الباب على مصراعيه للاستيراد، من خلال نظام سياسة ترشيد الاستهلاك وبالفعل استقر الوضع فى الآونة الاخيرة وخير دليل على ذلك ثبات سعر الصرف منذ فترة طويلة، مما يعنى أن الأوضاع مستقرة وأن الحكومة نجحت فى غلق الباب على السلع الاستفزازية.
وفى نفس السياق قال النائب أحمد شرموخ، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة لمعرفة كيف تدخل هذه السلع على الرغم من سياسة ترشيد الاستيراد، مشددا على ضرورة غلق الباب نهائيا على السلع الاستفزازية التى تكلف الدولة المليارات الدولارات دون جدوى.
