تعد بحيرة قارون من أهم البحيرات الحيوية ومصدرا مهما من مصادر الثروة السمكية، ولكن فى السنوات الأخيرة شهدت تلوثا كبيرا بسبب إلقاء مخلفات صرف صحى وصناعى وزراعى بها مما اثر على انتاج الأسماك، وتسبب فى تشريد عدد من الصيادين، مما دعى احد النواب يتقدم بطلب إحاطة لسرعة إنقاذ البحيرة من الضياع.
تقدم أحمد عبد الواحد، عضو مجلس النواب، بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة لوزير البيئة بخصوص تلوث مياه بحيرة قارون، حيث تصرف أكثر من 88 قرية مياه الصرف الصحي على البحيرة مباشرة، بالإضافة إلي الصرف الزراعي والصناعي في البحيرات نظرًا لوجود مناطق صناعية على أطراف البحيرة الذي يعد الأشد خطورة نظرًا أنه أكثرهم تلويثًا للمياه.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن التلوث في بحيرة قارون أدي إلي انعدام الثروة السمكية وتشريد الصياديين الذي يبلغ عددهم 20 إلى 30 ألف صياد، متسائلا عن منحة الاتحاد الأوربي لحل مشكلة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم التي لم تتخذ الحكومة فيها أية خطوات علي أرض الواقع حتى هذه اللحظة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، صرح قبل ذلك بأن البحيرات المصرية وخاصة بحيرة قارون تعاني من مشكلات تلوث خطيرة، متسائلاَ عن دور هيئة الثروة السمكية وجهاز شؤون البيئة في حماية البحيرات ومعالجة التلوث بها، مشيراَ إلي أن الإنتاج الكلي للبحيرة من الأسماك انخفض بنسبة تتجاوز 75% من الإنتاج السابق بسبب زيادة معدلات التلوث بالبحيرة.
وأرجع عبد الواحد، سبب تدهور الوضع بالبحيرة إلى تضارب الجهات المشرفة عليها، حيث يوجد أربع جهات تتنازع من أجل الإشراف عليها، وهم شرطة المسطحات المائية، المحافظة، وزارة الزراعة، واخيرا وزارة البيئة.