كتب مصطفى النجار
أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار متوقع وكان لابد من تنفيذه وهو أحد الركائز الذى تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، وتم مناقشته داخل البرلمان من خلال توفير برنامج كامل لحماية محدودى الدخل من التضخم وزيادة أسعار السلع.
وأضاف الفقى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن زيادة أسعار الوقود خطوة ممتازة لتخفيض عجز الموازنة لأقل من 10% من الناتج المحلى، وهو ما صاحبه خطة حكومية بقيمة 85 مليار جنيه ولولاه لما وافق البرلمان على الزيادة فى الأسعار.
وأوضح أن استمرار دعم الحكومة للوقود يكلف الموازنة العامة المزيد من الأعباء التى تضطرها سنويًا لزيادة مواردها الريعية لضعف عجلة الإنتاج وبالتالى زيادة الأعباء بشكل مكثف على المواطنين خاصة وأن الزيادة المباشرة لأسعار الوقود هى منخفضة نسبيًا إذا ما قارناها بالدخل.
وشدد النائب على ضرورة تشديدة الرقابة على منافذ بيع الوقود حتى لا يتم تسريب كميات إلى السوق السوداء والتأثير على تدفق الوقود فى الأسعار، لأن تحريكم الأسعار فى حد ذاته لا يمثل مشكلة بالمقارنة بما يمكن أن يمثله نقص المتوافر من البنزين والسولار وغاز البوتاجاز.
