النائب تادرس قلدس
قال النائب تادرس قلدس، إن الحكومة لم يكن أمامها الكثير من الخيارات سوي خفض الدعم عن المحروقات، وذلك لترشيد الإنفاق العام وتقليص العجز في الموازنة العامة وإعادة توجيه الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم، فضلا عن كونه أهم الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر في الوقت الحالي.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن مصر تستورد معظم احتياجاتها البترولية من الخارج والتي ارتفعت بعد التعويم إلي الضعف، وهو ما أصبح لزامًا على الدولة توفير العملة الصعبة للاستيراد، مضيفا أن تطبيق زيادة في أسعار المحروقات سيحقق وفرًا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، حيث إن الموازنة العامة تتحمل أعباءً كثيرة بسبب دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعي، لافتاَ إلي أن هذه الزيادة تساهم في خفض ولو بسيط من معدل استهلاك المواد البترولية على المدى القصير مع إمكانية انخفاض أكبر على المدى البعيد من خلال تخفيض الدعم الحكومي.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة وجود متابعة دقيقة من الحكومة علي الأسواق حتى لا تكون الزيادة حجة للتجار الجشعين في استغلال المواطنين، لافتاَ إلي ضرورة السيطرة علي أسعار وسائل النقل الخاصة والعامة وزيادة أسعارها بمقدار 10% كما هو محدد، ومعاقبة من لا يتبع هذه القرارات، مؤكداَ علي ضرورة أن تتخذ الدولة كافة الآليات والإجراءات لمواجهة الآثار التضخمية لزيادة الأسعار.
