كتب محمود حسين
رأى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود، أنها تأتي فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت فيه مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار السجينى، في تصريحات له اليوم، إلى أن تطبيق مثل هذه القرارات على أرض الواقع فى الشارع المصرى يصطدم بإشكالية السرية، ومن ثم يفتقد التنسيق بين الأجهزة المختصة فى تطبيق هذا القرار.
وقال رئيس لحنة الإدارة المحلية، إن إشكالية السرية مطلوبة خاصة أنه فى حالة إعلان مثل هذه القرارات قبل تطبيقها تكون فرصة سانحة لضعاف النفوس فى السرقة وتخزين السلع وتعطيش السوق من الخدمات والبنزين.
وأكد السجينى، على ضرورة أن يكون هناك خطة عمل بين الأجهزة المختصة والمعنية بآثار قرارات تحريك الوقود، لكى تكون هناك إدارة أزمة خاصة بشأن تعريفات المواصلات ومنع استغلال المواطنين، ومنع أى مخالفات للقانون.
ولفت لسجينى، إلى أن لجنة الإدارة المحلية سبق لها أن أوصت بهذه الرؤية فى يناير الماضى، أثناء تحريك أسعار البترول، بعهد وزير التنمية المحلية السابق أحمد ذكى بدر، مشددا علي أنه كان يحب التنسيق بين الأجهزة المختصة بآثار قرارات تحريك أسعار الوقود.
