قال عماد سعد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن جهاز تنظيم مياه الشرب لابد أن يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، بدلا من تبعيتها إلى وزارة الإسكان، فهل من المعقول أن تراقب على الوزارة التى هى تابعة لها؟.
وتابع عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، أنه إن لم ترسل الحكومة مشروع قانون المياه، سأتقدم بمشروع قانون انتهيت من صياغته بالاشتراك مع النائب محمد الحصى، للبدء فى مناقشته، وذلك لأهمية القانون، ولابد من خروجه للنور فى أسرع وقت.
وأوضح "سعد"، أنه لا بد فى القانون الجديد من وضع حدود صريحة لشركات القطاع الخاص التى سيتم السماح لها لأول مرة أن تؤدى الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، وذلك حتى لا تغالى فى وضع تعريفة بسعر عالى لا تتناسب مع محدودى الدخل.