النائبة منى منير
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إلى د. على عبد العال رئيس البرلمان، ببيان عاجل بشأن استغلال العديد من التجار الجشعين للزيادة فى الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، مشيرة إلى أن هناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، مما أدى إلى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت إلى استياء شديد من جانب المواطنين.
وقالت منى منير، في بيان صحفي، إن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها فى الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على أرض الواقع فلا توجد رقابة.
واقترحت النائبة، استغلال الكوادر الوظيفية التى تقدر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بأن يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع فى الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.
ولفتت منى منير، إلي أن هذا المقترح من شأنه أن يؤدى إلى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أى موارد مالية، ودون أن نضع عبئا على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفى الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات، مشيرة إلي أن هذه اللجان فى حال تشكيلها ستؤدى إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشارت منير، إلي أزمة الدولار وما تم بها من خلال تشكيل لجان مماثلة لما هو مقترح، والتى استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.
