النائب شكرى الجندى
اكد اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، أن الحل الأمثل لمشكلة أراضي الأوقاف الزراعية والمساكن بالقرى مع الفلاحين هو الاستبدال، من خلال عمل بروتوكول بين كل من وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف، ووزير الزراعة بصفته رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، بحيث يقوم وزير الزراعة ممثلا للهيئة بالموافقة على تعويض هيئة الأوقاف بأراضي من أملاك الدولة التابعه لهيئة الإصلاح الزراعى.
وأضاف "الجندى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذا التعويض يأتى بديلا عن الأراضى التى تخص هيئة الأوقاف والسابق إدارتها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى، والسابق قيام المواطنين من أهل مصر باستلامها حال إنشاء هيئة الإصلاح الزراعى، وهم يعلمون أنها تابعة للإصلاح الزراعى، وكانت مفاجأة لهم أن الأرض تخص هيئة الأوقاف بعد مدة طويلة زادت على أكثر من ثلاثين عاما.
وتابع "الجندى"، أن التعامل مع هذه الأراضى يتم عن طريق الاصلاح الزراعى وبذلك تتنازل وزارة الاوقاف عن جميع المحاضر والقضايا المرفوعة ضد المنتفعين وتسلم اليهم هذه الارض بمعرفة مجلس الوزراء مثل اقرانهم السابق لهم الانتفاع من الاصلاح الزراعى.
واستطرد "الجندى"، أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن هذا المقترح وأنه أبدى موافقته التامة عليه، قائلا "الوزير وافق على المقترح وقال أنا موافق حتى لو هتدونى أرض فى الوادى الجديد"، مشيرا إلى انه سيطال حال مناقشة الإقتراح بحضور كلا من وزيرى الأوقاف والزراعة".
