أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار حرص الحكومة على استكمال بناء منظومة تشريعية تساهم فى تطوير بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال العام على النحو الذى يضمن التطبيق الفعال والجيد لحزمة الحوافز والامتيازات التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، فقد وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية له، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التى تضمنتها اللائحة.
ومن المنتظر أن يتم ادارج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لاعتمادها.
