النائب سامى رمضان
وأضاف "رمضان" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى منتهى الأهمية والخطورة، خاصة فى ظل تعرض مصر لعمليات إرهابية تتطلب تشديد العقوبات، موضحًا أن التعديل سيشمل معظم بنود القانون، وهو ما يحتاج إلى وقت يتطلب معه مد دور الانعقاد الثانى، لأن الأمر لن ينتظر حتى الدور الثالث.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن هناك قانون "الإفلاس" الذى ينبغى الانتهاء منه خلال الدور الحالى، خاصة بعد التصديق على قانون الاستثمار من قِبَل رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان عليه، موضحا أن قانون الإفلاس هو مكمل وضرورى لقانون الاستثمار يضمن جذب الاستثمارات.
