وكيل لجنة النقل بالبرلمان يتقدم بطلب إحاطة بسبب كارت البنزين الذكي

تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، بخصوص عدم تطبيق منظومة "الكارت الذكي للوقود" التي صرفت عليها الدولة الملايين من الخزانة العامة دون جدوى أو تنفيذ على أرض الواقع.

ووفقاَ للعقد الموقع بين شركة "إي فاينانس" ووزارة المالية في سبتمبر 2012، فالشركة كانت مسئولة عن إنشاء وتركيب وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية والكروت الذكية للوقود على أربع مراحل تنتهي المرحلة الأخيرة في أغسطس 2013، ثم جاء القرار رقم 1160 ببدء العمل بالكارت الذكي في 28 ابريل 2015 بالتزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي إلا أنه حتي الآن لا نجد للكارت أي أثر.

وأضاف النائب، فى بيان صحفى له اليوم، إلي أن الدولة أصدرت نحو6.88 مليون بطاقة ذكية ضمن منظومة إدارة دعم المواد البترولية دون تفعيل، متسائلاَ: "إلى متى تنفق الحكومات أموالاً فى الهواء ثم تُحمَّل تكلفتها للمواطنين؟ ومتى تٌفعل هذه الكروت وتستخدم أم أنها كانت فكرة وذهبت في مهب الريح؟".

وأشار النائب إلي أن تطبيق منظومة الكارت الذكي تسهم فى تطبيق نظام التمييز السعري، حيث أن منظومة الكارت تجبر الأغنياء على دفع البنزين بالسعر الحقيقي دون أن يمثل هذا تأثير قوي عليهم، والحفاظ على الدعم الموجه للفقراء وبالتالي عدم تأثر الأسعار بشكل كبير، مضيفاَ إلي أن هذه المنظومة تساعد الدولة في منع تهريب الوقود في السوق السوداء التي تسطو على ما يبلغ 20-25% من حجم المعروض في محطات الوقود وتدشين قاعدة بيانات لمستحقي الدعم وهو ما يسهل أى دراسة أو مشروع اقتصادي تقوم به الدولة مستقبلاً.