لجنة التضامن توافق على رفض إعفاء ذوى الإعاقة أصحاب المشروعات من ضريبة الأرباح

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الهادى القصبى، على رفض وزارة المالية للإعفاء المقرر بالبند"3" من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة، وذلك لأثره السلبى على الخزانة العامة ولما قد يرتبه من استغلال الإعفاء من جانب غير المستحقين تحت ستار أى من ذوى الإعاقة.

وينص البند الثالث على أن يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل ذوى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد المنظمة.

وقال د. رمضان صديق، مستشار وزير المالية إن الحكومة بصدد عمل نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة وسيتضمن ذوى الإعاقة، وسيتضمن كافة الإعفاءات الخاصة بالمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة.

وتابع: "إن صاحب المشروع من ذوى الإعاقة سيحصل على مميزات أكثر فى القانون الذى يتم إعداده.. أنا باتكلم من منطلق شخصية شخصى أنا متعاطف مع ذوى الإعاقة.

 
ووافقت اللجنة على اقتراح المالية وطالب الأعضاء بأن يتم إثبات ذلك فى المضبطة حتى تلتزم الحكومة بوعدها عند تقديم قانون المشروعات الصغيرة.