نائب كوم أمبو فى سؤال لوزير النقل: توقف أعمال التطوير بمحطة القطار جعل المسافرين عرضة للصوص

أكد المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أنه تقدم بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، بشان أعمال التطوير والتجديد بمحطة سكك حديد كوم امبو، حيث أنه طبقا لقرار وزير النقل لتطوير 100 محطة على مستوى ج،م،ع كان نصيب محافظة اسون 8 محطات وهى "اسوان- دراو - كوم امبو – الرغامة – كلابشة – سلوا – الرغامة- ادفو – السباعية".

وأضاف "سليم" فى سؤاله المقدم لرئيس البرلمان، أنه بدأ العمل فى محطة كوم أمبو منذ عامين، وحتى الآن نسبة الإنجاز لا تتعدى 10%، مشيرا إلى أن تلك المناقصة ينطبق عليها بنود القانون 89 لسنة 1998بشأن المناقصات والمزايدات، متسائلا: ما هى المدة الزمنية المنصوص عليها فى عقد المقاولة؟، وهل تم توقيع غرامات تاخير على مقاول العملية؟، وهل تم عمل محضر تسليم مؤقت للمقاولة موضحا به الضمانات؟، وهل ما تم صرفه من مستخلصات لمقاول التنفيذ تتناسب مع نسبة الانجاز على الطبيعة؟.

وتابع "سليم"، أن محطة كوم امبو بمدينة ذات طابع خاص فهى تجارية وصناعية وسياحية  وتخدم 800 ألف نسمة ل 3 مراكز ادارية "كوم امبو/نصر النوبة /دراو" لان الوحدة المحلية للمنصورية والشطب تابعة لمركز دراو اداريا" وفى نطاق كوم امبو جغرافيا، مشيرا إلى أن اعمال التطوير بالمحطة مستمرة وهناك الملاحظات منها اعمال الإضاءة الكهربائية غير كافية وأصبحت المحطة فى ظلام دامس والمسافرين عرضة للصوص والنشالين على الارصفة فى غياب كامل لمباحث النقل والمواصلات، ولا يوجد مقاعد آدمية للمسافرين اثناء انتظار القطارات ولا مظلات فى ظل انتظار المسافرين للقطارات تحت الشمس المحرقة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتساءل نائب كوم أمبو عن خطة تطوير محطة الرغامة،  ما هى تكلفة الاعمال لتلك المحطة ؟، حيث أن هذه المحطة لا يوجد بها اى ايرادات للهيئة لان تكلفة الانتقال بالسيارات لسكان المنطقة اقل بكثير من تكلفة القطارات، إلى جانب أن المحطة بعيدة عن الكتلة السكنية لسكان القرية ولا يقف بها سوى قطار درجة ثالثة، ولا يوجد بها صراف تذاكر ولا عامل حراسة وأصبحت عرضة للنهب والسرقة، مشيرا إلى ان خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 1990 بلغت 43 مليار جنيه وبلغت خسائر الهيئة فى الموزانة الحالية 4 مليار 900 مليون جنيه عبارة عن مصروفات بتكلفة اجمالية 9 مليار 280 مليون جنيه مقابل ايرادات 4 مليار 320 مليون جنيه.

وطالب سليم"، وزير النقل بتوقيع غرامات التأخير المنصوص عليه فى القانون على مقاول العملية، ومصادرة التامين النهائى لمقاول العملية، وسحب العملية من مقاول التنفيذ وإعادة إسنادها الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اسوة بما تم بمحطة اسوان، وطبقا"لقضاء مجلس الدولة للجهة الادارية تنفيذ التعاقد على حساب المقاول المقصر وهذا لا يعد عقوبة وإنما اخلال بالالتزام، مطالبا رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة موقف السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية باسوان للوقوف على الحقيقة وحفاظا على المال العام.