النائب أحمد اسماعيل
تقدم النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب دائرة السلام والنهضة بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بشأن زيادة جرائم الإتجار بالبشر في مصر، مشيراً إلى أن مصر أصبحت تتصدر الدول فى تجارة الأعضاء البشرية على مستوى الشرق الأوسط، وتحتل المركز الثالث على مستوى العالم، وفقاً للدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية.
وقال "إسماعيل" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المادة السادسة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010، تنص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، وهو ما ليس كافياً لردع عصابات الاتجار بالبشر الذين يتقاضون أحياناً على العضو الواحد أكثر من خمسمائة ألف جنيه.
وأضاف النائب أن القائمين على تجارة الأعضاء يضعون لأنفسهم قانوناً لحمايتهم حال وقوعهم فى أيدى العدالة، وهو إبرام عقد تبرع بين الطرفين المشترى والبائع، يقر فيه بتنازله عن العضو الجسدى الخاص به وهو فى كامل إرادته، وبذلك يتم إعفاءهم من المسئولية أو المحاسبة على هذه الجريمة، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات على هذه التجارة الغير مشروعة وسعي الجهات المنوطة بالبحث إلى كشف أي تلاعب من جانب هذه العصابات.
