لجنة الإسكان بالبرلمان
قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورئيس صندوق التمويل العقارى، إن فكرة زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل عام، وذلك لأن المشروع قائم على تمويلات ذاتية من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقى المراحل.
وأضافت مى عبد الحميد، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الإسكان الاجتماعى، أن زيادة النسبة سيؤثر بالسلب على استكمال باقى المراحل، وبالتالى المشروع معرض أنه "يقع".
ووجهت المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، حديثها لأعضاء لجنة الإسكان قائلة: "طلبت منكم حين مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد تخصيص مليار جنيه دعم للمشروع معرفتوش تحطهولى، وبالتالى لابد من الاستثمار فى المشروع لضمان استمراريته كما هو قائم حاليا".
وأوضحت مى عبد الحميد، أنها مع أى قرار يصب فى مصلحة المواطن ولكن لابد من النظر للأمور بواقعية تتمثل فى ضمان نجاح المشروع واستمراريته، لأن ذلك هو الصالح العام للمواطنين.
وعلق النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان قائلا: مشكلة مصر أن المسئولين لا يرون الواقع بصورة واضحة ولا بد من الاستفادة من الـ10 ملايين وحدة مغلقة، والأموال حصيلة بيع الأراضى التى تم استردادها وتوجيهها فى مسارها الصحيح، قائلا: الحكومة عبارة عن شخص لابس نضاره ويسير على خط أسود ولا يرى ما حوله.
