أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفض المجلس للطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بالقضية رقم 8685 لسنة 2014 إدارى العجوزة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2016\1.
وقد انتهى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض طلب رفض الحصانة عن النائب، حيث رآت اللجنة أنه فى ضوء الوقائع وما أبداه النائب مرتضى منصور فى المذكرة المقدمة منه، توافرت الكيدية والخصومة القضائية بين طرفى النزاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال.