ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن إزالة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقمن العروس الكائنة بعزبة الأوقاف، بمركز الواسطة بمحافظة بنى سويف.
وقال النويشى، إن المدرسة مؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم، منذ عام 1960 حتى تاريخه، وتعمل بعدد 9مبانى متفرقة داخل سور واحد على مساحة5000متر تقريبا، والمبانى من رقم 1لـ7، من الناحية القبلية مغلقة وغير مستغلة وصادر لها قرار إزالة منذ عشرات السنين وتشكل خطورة على أرواح الطلاب والعاملين، والمدرسة تشغل مبانى 8و9.
ولفت النويشى إلى أن التقرير الاستشارى بتاريخ 10إبريل 2017، أوصى بضرورة إزالة المبانى من 1-7 والتى تشكل خطورة مع عمل فاصل مؤقت بين المبانى"الجناح البحرى والجناح القبلى"، حرصا على سلامة الأرواح ولحين إحلال وتجديد المدرسة.
وأكد عضو البرلمان بأنه تمت مخاطبة المحافظ بهذا الشأن، وتم اتخاذ المخاطبات بين الإدارة العامة للتشييد وإدارة الصيانة وإدارة الأملاك بالهيئة والاستبدال لإنهاء الإجراءات وتم الإفادة للوحدة المحلية بقمن العروس، بتاريخ12 إبريل 2017، بضرورة سداد تكاليف الأنقاض أولا وسداد الإيجار المتأخر ويتم العرض على السلطة المختصة لاستبدال الأرض والمبانى بين وزارة الأوقاف "هيئة الأوقاف"، ووزارة التربية والتعليم:"هيئة الأبنية التعليمية"، طبقا للبرتوكول المبرم.
وعقب ذلك، قال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، محمد الشبراوى، أن هيئة الأبنية هيئة استشارية لوزارة التربية والتعليم، وليس لديها أى مانع فى إزالة المبانى، خاصة أنها آيله للسقوط، ولابد من إعادة تأهيلها من جديد، إلا أن هيئة الأوقاف قد تسحب الأراضى بعد إزالتها، ونحن فى حاجة لكى يتم إستبدالها وليس سحبها، مؤكدا على أن أعمال الإزالة ليست من إختصاصنا لأننا ليس مالكين، وهيئة الأوقاف المنوط بها لأنها المالكة.
وأعترض ممثل هيئة الأوقاف، مؤكدا على الحاجة لإعادة الأراضى وسحبها من هيئة الأبنية التعليمية، فى الوقت الذى تدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة بضرورة أن تكون هيئة الأوقاف على مستوى المسؤلية، وتقوم بتنفيذ القانون، فى أن تقوم بالإزالة خلال 30 يوم، فيما تبدأ هيئة الأبنية التعليمية إجراءات الإستبدال خلال 15 يوما قائلا:" الحكومة ملزمة بتنفيذ رغبات النواب.
فى السياق ذاته، تحدث ممثل هيئة الأبنية التعليمة عن عدم قدرة الهيئة لشراء الأراض خلال الفترة المقبلة، وأن يتم الإستبدال للأرض بأرض أخرى، ليتدخل النائب محمد الحسينى بقوله:" هيئة الأبنية بتبلطج والله وعايزه تاخد أرض الأوقاف بدون فلوس وكدا مش يرضى ربنا".
وأضاف الحسينى:" رئيس مجلس النواب قال هيئة الأبنية التعليمة بتعطل العمل فى مصر"، ليرد عليه المهندس محمد الشبراوى، ممثل الهيئة:" عشان الناس متعرفشى مهام الهيئة فبتقول عليها كدا"، ليرد عليه الحسينى:"ده رئيس المجلس ومش تقول عليه كدا... اللى بيحصل ده بلطجة".
وتدخل النائب أحمد السجينى متحدثا:" طريق الحديث بهذه الطريق لا تتناسب مع أهمية طلب الإحاطة والحكومة لا تقبل النقاش الفعال ولابد أن نكون على مستوى المسؤلية"، متابعا هيئة الأوقاف ملتزمة بتنفيذ قرار الإزالة ، والأبنية التعليمية ملتزمة بعمل إجراءات الإستبدال، وسيتم مراجعة هذه القرارات بحد أقصى 30 يوما.
