قبل الموافقة على القانون.. البرلمان يشهد جدلا حول التمييز بين الذكر والأنثى بقانون هيئة الشرطة.. وعبد العال: "دستورى"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، جدلا كبيرا حول المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حول ما وصفه بعض النواب بأنه تمييز بين الذكور والإناث بالنسبة لشروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وذلك قبل موافقة مجلس النواب على القانون.

وتسبب فى إثارة الجدل النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تحفظه على الفقرة الثانية من المادة الثانية التى تنص على أنه "ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الوارد بالبنود وأرقام2،9 ، بالنسبة للإنثا المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن"، وتشير هذه المادة إلى الطول والعرض بسبب الطبيعة البشرية والفسيولوجية للأنثى، معتبرا ذلك تمييزا، واتفق معه النائب كريم درويش.

 كما تحدث النائب عبد المنعم العليمى، عن شرط الحصول على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن،   معتبرا عدم النص عليها أفضل.

وعلق اللواء صلاح شوقى، مقرر لجنة الدفاع والامن القومى، مؤكدا أن شرط الحصول الشهادة الاعدادية هو الواقع العملى المعمول به وهو الحد الأدنى الشهادة الإعدادية ولا توجد مشكلة فى ذلك، وأكد أن استثناء الإناث من بعض الشروط الخاصة بالطول والعرض للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن ليس تمييزا، نظرا لاختلاف تركيبة الأنثى عن الذكرن وبالتالى لا توجد تفرقة، وهذه الجزئية مستمدة من القانون المعمول به فى قبول الاناث بالقوات المسلحة والشرطة.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأنه ليس نوع من التمييز، ولكن احترام التركيب الفسيولوجى المتغير للذكر والانثى ليس فيه أى تمييز على الاطلاق.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اشتراط الشهادة الاعدادية ليس فيها مشكلة قانون، وقانون مجلس النواب يشترط شهادة التعليم الأساسى كحد أدنى للترشح لعضوية مجلس النواب.

وتابع "عبد العال": "بالنسبة للتمييز بين المرأة والرجل، فى بداية الإعلان عن أى وظيفة لا يجوز التمييز بين الاثنين إلا فى الحالات التى تستلزم طبيعة عمل الوظيفة ذلك التمييز، وبالنسة مشروع قانون هيئة الشرطة لا يوجد أى نوع من التمييز، وهذه النقطة خلافية مرتبطة بالطبيعة البشرية والطول والعرض، وأ حيانا يكون هناك تمييزا يتعلق بالاحازات وتمنح إجازات زيادة للمراة، هذه الشبهة ربما تزول إذا ما اتخذنا القاعدة الحاكمة فيما يتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة بالنسبة للطبيعة البشرية، وبالتالى لا توجد شبهة عدم دستورية.

وأكدت النائبة هالة أبو على، أن هناك دول مختلفة تعمل السيدة كرجل شرطة ، ويجب أن تعطى الفرصة للمرأة لتكون موجودة فى مختلف المجالات.