الدكتور هشام إبراهيم
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إن البنك معذور ومضطر لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والتمويل لأن الدور الرئيسى للبنك المركزى هو مواجهة التضخم المتوقع وصوله إلى 36% كنتيجة لزيادات أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضح إبراهيم فى تصريحات لبرلمانى أنه رغم ما يبدو من أن قرارات البنك المركزى عكس قرارات الحكومة بحكم أن رفع سعر الفائدة سيكلف الموازنة 30 مليار جنيه، فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة قرار رفع سعر الوقود لتوفير 30 مليار جنيه.
وأكد استاذ التمويل والاستثمار ان الاستثمار غير المباشر لن يتأثر سلبا برفع سعر الفائدة إلاان الاستثمار المباشر سيتأثر بالتأكيد ونتمنى الا تكون تأثراتها كبيرة بجانب الجهاز المصرى الذى قد يواجه صعوبات داخلية بسبب القرارات.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.
