أعلنت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العملى بمجلس النواب، استعدادها لدور الانعقاد الثالث للبرلمان بثلاثة مشروعات بقوانين أوشكت على الانتهاء من صياغتها، تمهيدا لتقديمها فى بداية دور الانعقاد المقبل، حيث جاء المشروع الأول بشأن إنشاء مفوضية التعليم، والثانى إنشاء نقابة لمهندسى البرمجيات، وأخيرا مشروع قانون بشأن الهيئة العليا للدواء.
وأضافت "نصر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن مشروع قانون مفوضية التعليم جاء نتيجة أن النظام الحالى هو من يضح السياسات وينفذها ويقيمها، وهذا أحد الأسباب الرئيسية فى تدهور الحالة التعليمية بمصر، حيث إن مفوضية التعليم موجود بكل الدول المتقدمة فى الحالة التعليمية، أو مجلس أعلى للتعليم يضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للتعليم بكافة مستوياته، ويرأسه رئيس الجمهورية أو من ينيبه عنه، على أن يكون وزيرا التعليم والتعليم العالى عضوان به، وتختص الوزارات بالتنفيذ فقط.
وتابعت "نصر"، أن مشروع قانون إنشاء نقابة لمهندسى البرمجيات جاء نتيجة أن كليات الحاسبات معمول بها فى مصر منذ 16 عام، إلا أنه لا توجد نقابة رسمية يعمل تحتها خريجى هذه الكليات، قائلة "حاولوا يدخلوا على نقابة المهندسين إلا أنها رفضت ذلك، ومفيش استجابة من الجهات المختصة"، مشيرة إلى أنها تلقت مسودة بمشلروع القانون لإنشاء نقابة خاصة بهم ككيان مستقل.
واستطردت "ماجدة"، أن القانون الثالث الخاص بإنشاء الهيئة العليا للدواء يهدف إلى تنظيم منظومة الدواء فى مصر ومراقبتها، والعمل على توفير النواقص منها.