محمد الكومى: موافقتى على مقترح منح الضبطية القضائية للعاملين بالدولة مرهون بتحديد هذه الجهات

أكد النائب محمد الكومى ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن موافقته على منح قرار الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار، ومنع الاحتكار مرهون بتحديد الجهات التى يمنح لها الضبطية والآليات التى تحكمها.

وقال الكومى، في تصريح خاص لـ"برلمانى" :"يجب تحديد الجهات التى سيمنح لها الضبطية القضائية، ويجب منحها لجهات لها كيان وقوة بارزة، والتأكد من مقدرتها على قيامها بالواجب المنوط بها".

وعلق النائب، على مقترح تم تقدمه من إحدى نائبات دعم مصر بخصوص منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قائلاً :"يجب أنتكون الفكرة واضحة وتحديد الجهات التى سيتم اختيارها لمنحها الضبطية وعلى أى أساس تم اختيارهم".

وكان النائب سمير الخولى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، قد أكد إن الائتلاف سيناقش اقتراحًا مُقدمًا من إحدى نائبات الائتلاف بتدريب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع فى الأسواق، وذلك خلال المكتب السياسى المقرر عقده الثلاثاء المقبل برئاسة النائب محمد السويدى.