أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يؤيد مقترحات وزارة الزراعة بتغليظ العقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وأن يتم تجريم التعدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرقعة الزراعية التى تتعرض لتعدى صارخ منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى فشل قرارات الإزالة فى المهد.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حماية الأراضى ومن حقها إصدار مثل هذه القوانين للحفاظ على الأمن الغذائى المصري، مشيرا إلى أنه لا بديل عن إصدار قانون صارم للتعدى على الأراضى؛ لأن الأمر تحول إلى ظاهرة غريبة.
وأوضح النائب، أن هناك سوء تخطيط بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الأمر، وهى التخطيط والتنمية المحلية والزراعة من أجل مد الأحوزة العمرانية حتى يجد المواطن أماكن للبناء عليها، ويكون الأمر تحت إشراف الحكومة؛ لأن الأمر بهذا الشكل يشكل خطورة كبيرة على مساحة الأراضى الزراعية.
يذكر أن مجلس الوزراء يناقش خلال اجتماعه الأسبوع الجارى، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات