وكيل تشريعية النواب: معاشات المحامين يرثى لها وحصانتهم إلتزام.. وتغيير نظام الانتخاب وارد

أكد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ، السماح لهم باستكمال عملهم خلال فترة الإجازة الصيفية ،حتى يستغلوا ذلك الوقت فى مناقشة عدة قوانين تصلح للعرض على هيئة المجلس خلال دور الانعقاد القادم .

"الإجراءات الجنائية" و "المحامين" أولوية على طاولة اللجنة

وقال "الجمل " فى تصريحات تلفزيونية إن أبرز القوانين التى تسعى اللجنة لمناقشتها هما قانونى الإجراءات الجنائية والمحاماة ، موضحا أن اللجنة لن تلتزم بأى نص أو بنود معينة فيما يتعلق بمشروعى القانونين المقدمين لتطوير قانون المحاماة ،مؤكدا أن اى تعديل وارد حتى ولو تعلق بالمادة 136 التى تسمح لنقيب المحامين بالترشح مرة أخرى على مقعده بعد تجاوزه دورتين إنتخابيتين كما ينص القانون الحالى .

وطالب النائب جميع المعنيين والمهتمين بحال المحامين ، بأن يدلوا بآرأئهم فيما يتعلق بالقانون ، مؤكدا أن لجنته ستعقد لجان إستماع وستعرض القانون للحوار المجتمعى ،و ستغمض عينها وتفتح قلبها لأى إقتراحات طالما كانت فى صالح مهنة المحاماة والمحامين وخاصة فيما يتعلق بنظام معاشات النقابة والتى حاليا فى حالة يرشى لها ، بإلإضافة للتخلص من فكرة المركزية واللامركزية ، والتى تكون دائما ضمن بنود البرامج الإنتخابية وفور إنتهاء الإنتخابات ينساها الجميع  .

تعديل القانون ليس هدفه تغيير النظام الانتخابى

ونفى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أن يكون تعديل القانون جاء لتغيير نظام الانتخاب الحالى ، ولكنه يهدف لتدعيم المهنة وكرامى المحامى ، فى نفس الوقت الذى أكد خلاله أن حصانة المحامى ليست عبئا على القانون بقدر ماهى إلتزام من المحامى نفسه والذى لابد أن يتمتع بسلوك يتلاءم مع مهام وظيفته .

أكد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ، السماح لهم بإستكمال عملهم خلال فترة الإجازة الصيفية ،حتى يستغلوا ذلك الوقت فى مناقشة عدة قوانين تصلح للعرض على هيئة المجلس خلال دور الإنعقاد القادم .

وقال "الجمل " فى تصريحات خاصة  للدكتور إبراهيم إلياس مقدم برنامج إستشارات قانونية على قناة الصحة والجمال ،أن أبرز القوانين التى تسعى اللجنة لمناقشتها هما قانونى الإجراءات الجنائية والمحاماة ، موضحا أن اللجنة لن تلتزم بأى نص أو بنود معينة فيما يتعلق بمشروعى القانونين المقدمين لتطوير قانون المحاماة ،مؤكدا أن اى تعديل وارد حتى ولو تعلق بالمادة 136 التى تسمح لنقيب المحامين بالترشح مرة أخرى على مقعده بعد تجاوزه دورتين إنتخابيتين كما ينص القانون الحالى .

طالب جميع المعنيين والمهتمين بحال المحامين ، بأن يدلوا بإرأئهم فيما يتعلق بالقانون ، مؤكدا أن لجنته ستعقد لجان إستماع وستعرض القانون للحوار المجتمعى ،و ستغمض عينها وتفتح قلبها لأى إقتراحات طالما كانت فى صالح مهنة المحاماة والمحامين وخاصة فيما يتعلق بنظام معاشات النقابة والتى حاليا فى حالة يرشى لها ، بإلإضافة للتخلص من فكرة المركزية واللامركزية ، والتى تكون دائما ضمن بنود البرامج الإنتخابية وفور إنتهاء الإنتخابات ينساها الجميع  .

نفى أن يكون تعديل القانون جاء لتغيير نظام الإنتخاب الحالى ، ولكنه يهدف لتدعيم المهنة وكرامى المحامى ، فى نفس الوقت الذى أكد خلاله أن حصانة المحامى ليست بعبْ