وكيل "نقل البرلمان" مخاطبا الحكومة: تقشفوا تصحوا

تقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلي المهندس شريف إسماعيل بخصوص سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة منذ أكتوبر 2016، حيث إن المتابع للمشهد العام يري أن النهج الحكومي الداعي لـ"التقشف" لم ينعكس على أوضاع الوزراء، لا في السيارات الفارهة التي تتراوح أثمانها بين 250 و500 ألف جنيه، بالإضافة إلي السيارات المخصصة في موكب كل وزير، ولا في الأثاث المكتبي أو المصروفات الإدارية أو بدلات الانتقال، متسائلا: "ما هي ملامح إجراءات التقشف؟ وماذا فعلت الوزارات من أجل توفير الأموال خلال الفترة الماضية؟".

وتساءل "زين" فى تصريحات لـ "برلمانى"، عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة عام 2014 باعتبارها الأسلوب الأمثل لتطبيق التقشف الحقيقى عن طريق سد منافذ الفساد وعمل إصلاح إدارى ومؤسسى وترشيد النفاقات المهدرة التى تنفق فى الحكومة بشكل عام.

وأشار "زين"، إلي أن الحكومة يجب أن تمارس سياسات التقشف علي أرض الواقع، لافتا إلي ضرورة تخفيض عدد الوزارات من 33 إلى 20 وزارة بالتدريج ودمج الباقين لتخفيض الإنفاق والمخصصات التى تقدم لكل وزارة حتي نصل في 2030 إلي عدد الوزارات الموجود في استراتيجية التنمية المستدامة، معلقاَ: "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، بالإضافة إلي تخفيض عدد المستشارين أو استبدالهم بخبرات وكوادر شابة من داخل الجهاز الإدارى للدولة لتوفير مرتبات المستشارين التي تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، لافتاَ إلي أن الرئيس السيسي أعلن عقب توليه إدارة البلاد في عام 2014 عن تنازله عن نصف راتبه ويحرص في كل إطلالاته على الدعوة إلى اتباع سياسة الترشيد في مؤسسات الدولة الرسمية، إلا أن الحكومة لا تسير في الاتجاه ذاته.

وطالب النائب الحكومة بوضع سياسة واضحة لحل مشاكل المجتمع المصرى الذى يعانى من ارتفاع الأسعار بتفعيل أجهزة الرقابة على الأسواق وتفعيل جهاز حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار.