كشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن إنجازاتها خلال دور الأنعقاد الثانى، وهى الموافقة علي 14 مشروع قانون في مقدمتها قانون سوق الغاز الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً في الجلسة الأخيرة للمجلس، علاوة عن الموافقة علي 6 اتفاقيات تتعلق بقطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم قطاع الطاقة.
وحسب تقرير اللجنة، تم مناقشة 111 طلب إحاطة خلال دور الأنعقاد الثانى، في حضور الوزراء المعنيين، منهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، ووزير البيئة خالد فهمي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، بجانب مسئولي الكهرباء والبترول والبيئة، وشملت موضوعات متنوعة لاسيما ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استغلال الثروات المعدنية المهدرة والغاز الطبيعي، ووجود فساد بشركة إنبي للبترول، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المدن والقري بالمحافظات المختلفة.
كما شملت طلبات الإحاطة، تحديد أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز للجمهور، والأضرار الناتجة عن مصنع كيما للبتروكيماويات، الانبعاثات الهوائية الضارة بمصنع سنمار، وإعفاء المنازل المنكوبة من السيول من فواتير الكهرباء، وأزمة التلوث البيئي المتفاقمة بمدينة نصر، وآليات تطوير المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، عملية إدارة المخلفات وتحويلها إلي طاقة، توصيل الكهرباء إلي عدد من المناطق، رؤية الحكومة من أجل ترشيد الكهرباء والطاقة وأولويات التسعير والدعم لتغذية الصناعات الثقيلة، وتلوث مياة النيل نتيجة المخلفات الصناعية.
وناقشت اللجنة خلال دور الأنعقاد الثاني، سؤالين بشأن رفع الدعم نهائيا عن الوقود، وتأثير البيئة بإنشاء مشروع مارينا لليخوت السياحية، بجانب نظر تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقارير حولهما، أحداهما عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإدارى للدولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "هيئة الطاقة الذرية - هيئة المواد النوويه" عن الفترة من أول يوليو 2015 حتي آخر يونيو 2016، وآخر عن نتائج الرقابة المالية علي بعض الهيئات العامة الخدمية "قطاع حماية البيئة) عن الفترة من أول يوليو 2015 حتي آخر يونيو 2016.
ونظرت اللجنة، مشروعات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 المتعلقة بها، وممثلة في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع البترول والثروة المعدنية، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأخيرا مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع البيئة.