النائب محمد الغول عضو مجلس النواب عن محافظة قنا
تلقى النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ردا من وزارة الإسكان بخصوص طلب الإحاطة الذى قدمه بشأن الشكاوى التى تقدم بها أبناء نجع حمادى لـ"مشروع الإسكان الاجتماعى 2009" ، واستبعاد الكثير من المواطنين وارتفاع مبلغ المقدم وتصعيب الموقف على الشباب.
وجاء رد وزارة الإسكان على طلب النائب " بالإشارة لطلب النائب محمد عبد العزيز الغول بشأن طلبات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمركز نجع حمادى، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، محولين من المشروع القومى للإسكان، والمتضمن تضرره من بعض الشروط المجحفة من قبل بنك التعمير والإسكان فرع قنا.
نتكرم بالإحاطة: "أولا بالنسبة لاستبعاد عدد كبير لأنهم غير موظفين في القطاع الحكومى، فأنه تم موافاتنا من قبل البنك المركزى المصرى في كتابهم، بتيسيرات جديدة في اجراءات التمويل العقاري لأصحاب المعاشات والمهن الحرة".
بالنسبة لعدد من المواطنين الذين تم استبعادهم لأن دخلهم أصبح لا ينطبق عليه الشروط بعد الزيادة الراتب السنوات الأخيرة من 2009 وحتى الآن، فأنه تم زيادة الحد الأقصى، للدخل المسموح به بمشروع الإسكان الاجتماعى، عن الدخل الذى كان محددا لحاجزى المشروع القومى للاسكان".
