رئيس "صناعة البرلمان": أغلب مستشارى البرلمان لا يتقاضون رواتب وعددهم "مش كبير"

قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن عددا كبيرا من  المستشارين العاملين بالبرلمان لا يتقاضون أى رواتب على عملهم، ما يعنى عدم تحمل المجلس أى أعباء مادية نتيجة تواجدهم.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عدد المستشارين داخل البرلمان قليل بالنسبة لحجم الإنجازات والأعمال التى يقوم بها البرلمان، والذى يتطلب المزيد من المستشارين، وأوضح: فعلى سبيل المثال كنت أطالب بمستشارين قانونين للجنة الصناعة ولم أتمكن من ذلك.

وكان اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد رفضه التام لمطالب النواب بزيادة رواتبهم لمواجهة الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدولة حاليا، مشيرا إلى أنه يجب ألا يطالب أحد بزيادة الرواتب وخاصة نواب البرلمان، قائلا "النواب على وجه التحديد مرتباتهم مدفوعة مقدما، ولائحة البرلمان أكدت على أن مخصصات ورواتب أعضاء المجلس لن تزيد عن 20 ألف جنيه".

وأضاف "مقلد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه على البرلمان أن يعمل جاهدا على ترشيد النفقات في جميع المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها ترشيد النفقات الخاصة به، من خلال وضع مشروع قانون لطرق صرف مرتبات النواب والموظفين فى البرلمان، على أن يتم تخفيض تلك الرواتب الخاصة بالأعضاء من خلال تخفيض بدل الجلسات.

وتابع "مقلد"، أنه على المجلس أن يتجه إلى تخفيض عدد الموظفين العاملين به، الذين تجاوزت رواتبهم وحدها فى موازنة البرلمان أكثر من 750 مليون جنيه، حيث يزيد عددهم عن 3200 موظف، قائلا "الموظفين فى المجلس بقوا أكتر من الهم على القلب ولازم إعادة نظرة فى كل هذه الأعداد".