اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مطالبة المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن تأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر فى جرائم دعم الإرهاب وتمويله رأى يحترم، لكن اتفاقية مجلس الدفاع المشترك مر على إبرامها ما يزيد عن 50 عاما على الأقل، مشيرا إلى أنها لم تطبق حتى الآن ولو لمرة واحدة.
وأضاف "عامر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه حتى ما حدث فى حرب الخليج تم فى إطار ائتلاف دولى ولم يكن فى إطار الإتفاقية والدليل على ذلك أنه انقسمت الدول العربية وقتها إلى فريقين من المشاركة وعدم المشاركة، مشيرا إلى أن تجارب الدول العربية السابقة لا تبشر بأنه من الممكن أن يتم الإتفاق على تأسيس هذه المحكمة.
وتابع "عامر"، أن التعامل مع الأزمة القطرية لابد وأن يتم بالإهمال فهى دويلة ليس لها أى وزن سياسى، إلا أن شعبها شعب عربى ليس له أى ذنب فيما يحدث من قبل القيادة الغاشمة التى تبحث عن دور بأى وسيلة كانت حتى ولو بدعم الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أنها تعمل من خلال دور شاذ وتستخدم كمخلب قط لدول كارهة للدول العربية وتسعى إلى تدميرها فى المقام الأول.
كان المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى أن تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، مشيرا إلى أنه لابد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر فى جرائم الإرهاب من أجل صيانة الأمن القومى العربى.
