النائب يحيى كدوانى
أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يشك فى انطباق بند تأسيس محكمة عسكرية عربية لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب، وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك التى وقعتها الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية، حيث إن ما يحكم العالم حاليا هما مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بأنه فى حالة وجود أية أضرار بإحدى الدول تتقدم بطلبات لمجلس الأمن للحكم بها.
وأضاف "كدوانى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن قوة الإلزام تنشأ عن محفل دولى وهذا لا يجد حاليا فى المنطقة العربية، ولابد من توحيد الصف أولا من جانب الدول العربية كما فعلت الدول الأربع المتبنية للمقاطعة القطرية، مشيرا إلى أن هناك أيادى خفية تلعب من خلف الكواليس بالقرار القطرى، قائلا "القرار القطرى مش نابع من النظام القطرى، لكن ملى عليه من قبل مخابرات أخرى وتنظيمات إرهابية تسعى فى تنفيذ مخطط إرهابى داخل المنطقة العربية".
وتابع "كدوانى"، أعتقد أن قطر لن تتراجع، وخصوصا استمرارها وعنادها واحتضانها لقادة الإرهاب بالعالم، وأن تراجعها عن موقفها سيدفع مخابرات تلك الدول إلى اعادة النظر إليها من جديد، وهذا ما ترفضه قطر حاليا".
كان المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى أن تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، مشيرا إلى أنه لابد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر فى جرائم الإرهاب من أجل صيانة الأمن القومى العربى.
