قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب، إنها تدعم خطة الحكومة المتمثلة فى منع خلط الأوراق بعد انتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم، من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظا على هؤلاء الأطفال وحرصا على عدم اختلاط الأنساب.
وتابعت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى" إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب.
وأضافت "نوسيلة أبو العمرو" يجب أن يضمن التقرير المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.
