أكدت الدكتوره إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على رفضها الشديد لمصطلح وفكرة تجريم العمل فى القطاع الخاص، مشيرة لضرورة أن تكون الفكرة اختيارية وليست إجبارية.
وشددت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"برلمانى" أنها تؤيد فكرة التفرغ للأطباء فى العمل العام وعدم الجمع بين العمل الخاص والعام للأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية، مشددة على ضرورة أن يقابلها مقابل مادى جيد مضيفة :"أنا أؤيد وأطالب بتفرغ الأطباء لكن يجب توفير الأموال اللازمة لهم للعيش".
وتابعت النائبة: لا يجوز استخدام لفظ تجريم، ويمكن تطبيق التفرغ اختيارياً ويتم التعويض مادياً ، مشيرة إلى أن فكرة تفرغ الأطباء للعمل بالمستشفيات الحكومية مطبقة بالفعل في بعض المستشفيات الجامعية ومطبقة على مديرين المستشفيات الحكومية، حتى يمكنهم متابعة العمل بصورة جيدة والقيام بواجبهم في متابعة العمل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.
يشار أن النائب النائب بسام فليفل، أكد أنه سيتمسك بمناقشة الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، الذى يلزم بتفرغ الأطباء فى المستشفيات الحكومية ويحظر ممارستهم عمل خاص مع زيادة مرتباتهم، كما يلزمهم بالاستقالة إذا زاولوا أعمالا أخرى، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بدور الانعقاد الثانى، وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية، موضحاً إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الثالث، للتمسك بالاقتراح بقانون، وذلك وفقا للائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن تسقط الاقتراحات بقوانين المطروحة أمام اللجان ما لم يقدم طلبا لمكتب المجلس بالتمسك بها فى بداية دور الانعقاد، وفى هذه الحالة سيناقش الاقتراح بقانون أمام لجنة الصحة.