محمد سعد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان
أيام قليلة وتتلقى مصر الدفعة الثانية من قرض صندوق الدولى ، بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر من العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
السؤال الذى يطرح نفسه في هذه الحالة، أين سيتم إنفاق أو توجيه الدفعة الثانية لقرض صندوق الدولى، هل سيتم توجيهها لسد عجز الموازنة، أم سيتم توجيهها لمشروعات تنموية، أم سيكون الهدف منها فقط زيادة الحصيلة الدولارية في البنك المركزى دون توجيهها للصرف والإنفاق.
النائب محمد سعد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أوضح أن وصول الدفعة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى ستساهم في رفع الاحتياطى الأجنبى لـ32 مليار دولار .
وأوضح بداروى، في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن البنك المركزى سيتلقى دفعات الصندوق النقد الدولى ويضعها كاحتياطى نقدى أجنبى لديه، وفي المقابل سيقوم بصرف ما يوازيها بالعملة المصرية كقيمة، ومنحها لوزارة المالية لتوجيهها للصرف على الوجه المختلفة سواء سد العجز في الموازنة أو سد الدين الداخلى، أو مشروعات تنموية أو أوجه إنفاق مختلفة في مجالات الصحة والتعليم وغيره.
وأشار بدراوى، إلى أن قرض صندوق النقد الدلوى يمثل 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أى 4 مليار دولار ستتلقاهم مصر سنوياً من الصندوق، سيتم ضخهم للبنك المركزى المصرى لرفع قيمة الاحتياطى من العملات الأجنبية، على أن يقوم البنك بالمقابل منح وزارة المالية 72 مليار جنيه ما يوازى قيمة القرض بالجنيه بالمصرى سنوياً، لتوجيهها لأوجه الإنفاق المختلفة.
