أبو شقة:"الإجراءات الجنائية" بحاجة إلى تعديلات كثيرة وهذا سبب العمل بالإجازة البرلمانية

اكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل بشأن وضع الخطة النهائية بشأن سير العمل داخل اللجنة لمناقشة مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والإفلاس سيتم وضع رؤية متكاملة من جانب كافة أعضاء اللجنة، لمراعاة الظروف الخاصة بكل نائب فى دائرته، كى لا يكون هناك إهمالا للنواب بدوائرهم.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن قانون الإجراءات القانون بحاجة إلى المزيد من التعديلات التى ستضاف عليه بعيدا عن بعض التعديلات التى تمت من قبل البرلمان مسبقا، وهذا ما دفع رئيس البرلمان إلى مطالبة اللجنة التشريعية بعمل جلسات خلال فترة الأجازة البرلمانية.

جدير بالذكر أن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أكد أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، طلب من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته وزارة العدل، ووافقت عليه الحكومة وأحالته للبرلمان  فى دور الانعقاد الماضى.

وأضاف بكرى فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة التشريعية سوف تنتهى من القانون بعد العرض عليها ومناقشته باستفاضه قبيل بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان فى أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة إصدار القانون لما ينظمه من إجراءات من شأنها الإسراع بالمحاكمات المتعلقة بالإرهابيين.