النائب عمرو غلاب
تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد جلسة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، و رغم أن إصدار اللائحة شأن يخص الحكومة، إلا أن مجلس النواب حرص على الإطلاع عليها ومراجعتها بعد ما استطلعت الحكومة رأيه ممثلا فى اللجنة الاقتصادية نظرا لأهمية القانون و أهمية ترجمة اللائحة لكل ما جاء فيه.
واعتبر نواب اللجنة أن صدور اللائحة التنفيذية لن يكون نهاية المطاف لمساعى الدولة للتشجيع على الاستثمار.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن جميع نواب اللجنة تسلموا مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، لمراجعتها و وضع ملاحظات حولها ، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت أيضا بعض الملاحظات من مجتمع الأعمال بشأن اللائحة و مطالبتهم حولها ، و تم توجيه المذكرة للمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب للتقدم بها للحكومة لمراجعتها .
و أشار رئيس اللجنة الاقتصاديه ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور عبد العال لعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنة و استمع لعدد من رجال الأعمال و مشاركة للجهات المعنية بالحكومه لمراجعة قانون الاستثمار .
وشدد أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، ستبدأ الحملات الترويجية للقانون ، مؤكدا أن الحكومه عليها عدة التزامات نص عليها القانون لابد من تنفيذها منها تطوير مراكز الخدمة و استيفاء قاعدة البيانات كاملة و إصدار الخريطة الاستثمارية و التى من المتوقع أن تخرج للنور بالتوازى مع اللائحة التنفيذية .
و فى السياق ذاته ، أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المنتظر منها هو أن يكون بها ترجمة صادقة للقانون من حيث تسيير الإجراءات على رجال الأعمال .
و أضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون و الخريطة الاستثمارية لن تتوقف الجهود على ذلك و فقط بل لابد من المخاطبة و الدعاية فى الداخل والخارج لإحداث ترويج جيد للقانون، لافتا إلى أن الحكومة عليها تنظيم مؤتمرات فى الدول بالخارج لجذب الاستثمار الاجنبى وترجمة اللائحة التنفيذية.
و أشار إلى أن الجميع يترقب لصدور اللائحة التنفيذية منذ شهر يونيو و حتى الآن لم تخرج للنور، حسب حديث الحكومة ستكون فى أغسطس القادم، مؤكدًا أنه لابد ألا تتأخر أكثر من ذلك، وتساءل عن الخريطة الاستثمارية وإذا ما كان تم الانتهاء منها من عدمه.
