النائب محمد الكومى
أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، على أهمية وضع مجلس النواب تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كأحد أولوياته، خلال دور الإنعقاد الثالث بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي له، مشيراً إلي أن التشكيل الجديد من شأنه إعطاء رسالة طمأنينه للخارج وانطباع لديهم بمدي إهتمام الدولة أهمية لمجال حقوق الإنسان وأنه يسير في الطريق الصحيح.
وقال الكومي، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن طول المده التي يستمر فيها المجلس الحقوقي الحالي بعد انتهاء مدته يضعنا في موقف غير جيد، لذا علي مجلس النواب الاسراع في الانتهاء من إجراءات تشكيل المجلس القومي الجديد في أقرب وقت.
ووصف الكومي، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ"المتوازن" حيث منحة الاستقلاليه ومزيد من الصلاحيات، مشيراً إلي أن البرلمان في المقابل يقع عليه عاتقه مسئولية متابعة هذا الملف والعمل علي تصحيح الصورة الذهنيه والانطباعات التي لدي البعض خارجياً عن وضع حقوق الإنسان لما يؤثر إيجابياً علي كثير من المناحي والملفات المتنوعة اقتصاديا وسياسيا.
ويُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
و يبدأ البرلمان في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
