قال النائب عبد الرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن أزمة العاملين بالصناديق الخاصة تحتاج للتدخل السريع والمعالجة الفعالة، نظرا لأنهم يعملون فى كافة القطاعات بالدولة ويتقاضون رواتبا زهيدة جدا على أمل التثبيت الفعلى على درجاتهم الوظيفية.
وأضاف "زنط" فى تصريح لـ"برلمانى"، تعليقا على تنظيم العاملين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء أمس الأحد، أن أزمة هولاء تطرقت لها لجنة القوى العاملة خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعلل وقتها بعدم امتلاكه حصر بعدد العاملين فى الصناديق الخاصة.
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعد بحلول للأزمة
وتابع: " خلال المناقشة طالبت المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بآلية نستطيع من خلالها حل مشكلة هولاء العاملين، نظرا لأهميتهم وعددهم الكبير، وطالبت بفترة انتقالية تنتهى بتثبيتهم جميعا، على أن يبدأ التثبيت لكل من مر عليه فى 3 سنوات عمل حتى يونيو 2016"، غير أن رئيس الجهاز وعد وقتها بإيجاد حلول لهذه الأزمة"
واستطرد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: " أنا مقدم مشروع قانون لتقنين عمل الفواعلية وعمال الخرسانة، مش معقول هنسيب موظفين فى كل قطاعات الدولة بياخدوا 200 جنيه فى الشهر بدون حل مشاكلهم، ومع ذلك هنستمر كلجنة برلمانية فى محاولات الوصول إلى حلول لأزمة هولاء العاملين، إيمانا منا بقضيتهم، على أن يشهد دور الانعقاد الثالث للبرلمان الوصول إلى حلول مرضية للجميع فى هذه الأزمة".
شكاوى جماعية من العاملين بالصناديق الخاصة
كان العاملون بالصناديق الخاصة قد تقدموا بشكاوى جماعية لرئاسة الوزراء، ونظموا وقفة أمام مقر الحكومة أمس السبت، اعتراضا على عدم تثبيتهم حتى الآن، رغم مضى سنوات عديدة على عملهم، تصل إلى 12 سنة فى بعض الحالات، وتجاهل وضعهم فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.