محكمة -
وألزم القرار الأمانة الفنية بإرسال المقترحات الخاصة بمشروع القانون من أعضاء الهيئة إلى مكتب المستشار رفيق الشريف رئيس اللجنة، وذلك خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار.
وتتشكل اللجنة برئاسة المستشار رفيق عمر حافظ أحمد الشريف، نائب رئيس الهيئة، وعضو المجلس الاعلى، وعضوية كل من المستشارين ابراهيم فتحى بدراوى العبد، وعبد الحميد الزهيرى، وسمير عبد المنعم القماش، نواب رئيس الهيئة، والمستشار النميرى عبد الفتاح أبو الحمد، وكيل الهيئة.
وتتولى لجنة الصياغة والمراجعة النهائية لمشروع القانون، ويتم اقرار النصوص بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين لمن تراه لمعاونتها فى أداء عملها.
وحدد القرار موعد بدء عمل اللجنة بدءًا من تاريخ صدور القرار فى 11 يوليو 2017، على أن ينتهى عملها فى موعد غايته الخامس من أغسطس 2017، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للهيئة وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام لتنفيذه.
