أشاد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، قائلا: خطوة إيجابية مهمة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به.
وأضاف والى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قطاع المقاولات من القطاعات العريقة ولا بد من مراعاة العاملين به وقانون التعويضات سيوفر هذه المظلة كما أنه سيكون دافعا لعجلة التنمية العمرانية والمساهمة فى إنجاز المشروعات الوطنية الكبرى والعملاقة التى تشرف عليها الدولة وتنفذها على أرض الواقع العملى بسواعد أبنائها العاملين بمختلف شركات المقاولات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الشركات، وسينقذ أيضًا بعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت خلال الفترة السابقة وأثرت سلباً ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات وتسليمها فى الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، قالت إنه من المقرر صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، وأن اللجنة المشكلة داخل هيئة المجتمعات العمرانية تضع حاليا آليات صرف هذه التعويضات، موضحة أن قيمة التعويضات التى سيتم صرفها لن تتجاوز 30% من قيمة الأعمال.