قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت باستبدال الدين الداخلى بحصص أسهم الشركات أو المشروعات القومية فى إطار مواجهة عجز الدين العام، لافتا إلى أن الأزمة التى وقفت أمام ذلك المقترح جاءت لتخوف القطاع المصرفى من التجربة و ذلك بعدما تم مناقشتها مع وزارة التخطيط والمالية.
ولفت الفقى، إلى أن مواجهة العجز لن تكون إلا بالاهتمام بملفات أراضى الدولة لاسترادها من واضعى اليد وتنشيط السياحة تقليل المصروفات وزيادة الاستيراد، وتنقية بطاقات الدعم التموينية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قد اقترحت استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل.