وقال "أبوشقة" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، إنه بمجرد انتهاء اللجنة من المناقشات ستبدأ خلال سبتمبر فى عقد جلسات استماع مع كل الأطراف المعنية لمناقشاتها، وأن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى الذى ينظم إجراءات التقاضى ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على ضمانات العدالة، تحقيقا لما ورد بالدستور، وفى نفس الوقت يضمن إجراءت تقاضى سريعة لا تعرقل تحقيق العدالة فى ظل تفاقم العمليات الإرهابية.
وأشار رئيس لجنة الشئون التشريعية، إلى أن الأصل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ومن ثم لابد من تحقيق العدالة، وضمانات الدفاع، لافتا إلى أن القانون سيحدد شروط الحبس الاحتياطى وضوابطه، مؤكدا أن الفترة القادمة سيكون البرلمان أمام ثورة تشريعية للتخلص من القوانين البالية التى مر عليها الزمن على حد وصفه.
وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد أيضا مناقشة قانون المحاماة بدعوة نقيب المحامين سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية حتى يتحقق للمحامى الضمانات الكافية خلال عمله ، مؤكدا أن اللجنة تهدف لتحسين منظومة التقاضي في مصر ومعالجة كافة السلبيات التى تواجهها.
وتابع قائلا: "البرلمان سيقر قانون التصالح على مخالفات البناء والذى انتهت منه لجنة الإسكان فى بداية دور الانعقاد الثالث، وهو ما سيحقق أموال ضخمة للدولة"، لافتا إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير أصاب الشارع المصري الفوضى الأمر الذي يحتم وجود معالجات قانونية تعالج أى قصور.
