مصطفى بكرى: تعديلات قانون الرقابة الإدارية ستلقى تجاوبًا من البرلمان

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التى قدمتها الحكومة فى مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية سوف تلقى تجاوبًا من البرلمان حال إحالته هذه التعديلات إليه، موضحًا أن هذه التعديلات ترسخ لقيم أصيلة نحن فى الحاجة إليها مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف "بكرى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الرقابة الإدارية نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الدورات الخاصة بتدريب أعضائها على مكافحة الفساد، موضحًا أنه شارك فى مؤتمر نظمته الرقابة الإدارية حول مكافحة الفساد وشارك فيه عدد من رموز المجتمع المدنى وغيرهم من المهتمين بقضايا مكافحة الفساد.

وأوضح النائب، أن تعديلات قانون الرقابة الإدارية تعد صفحة جديدة تضاف إلى التاريخ المضىء للهيئة ودورها فى خدمة الوطن وتحقق قيم النزاهة والشفافية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، أمس الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش.