وأشار مصطفى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن أهمية هذا المشروع تأتى لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة التى تقوم على معرفة الفجوات التنموية بين المحافظات، ذلك لتحقيق عدالة فى التنمية وتوزيع الثروات ضمن الهدف الرئيسى الخاص بتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن المنظومة تعمل على توفير بيانات تساعد فى قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة فى رؤية مصر 2030.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة فى حاجة إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة لكى تساعدها فى إحداث تغيرات تنموية فى المحافظات المختلفة، من خلال توحيد قواعد البيانات الحكومية وربط جميع البيانات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية.