قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توحيد جهة منح تراخيص المحال التجارية والعامة الصناعية أمر ضرورى، حتى لا يلجأ المواطن إلى باب خلفى لإنهاء إجراءات الترخيص وهو الرشاوى، مما يمهد لانتشار الفساد بشكل أكبر.
وأضاف "الحسينى"، في تصريح لـ"برلمانى"، أن توحيد جهة منح تراخيص المحال العامة والتجارية والصناعية يأتى فى إطار نظام الشباك الواحد، والهدف من تجميع جميع جهات إصدار التراخيص فى مكان واحد لسرعة الإنجاز وعدم التمسك بالروتين القاتل المضيع للوقت ويعرقل إصدار الترخيص لوقت طويل، وهذه العرقلة تعرقل مشروعات الاستثمار والتنمية فى مصر .
وأردف "الحسينى"، "نؤيد فى لجنة الإدارة المحلية وبصفتنا نواب الشعب، أى إجراء يسهل إجراءات الترخيص لأفراد الشعب، ولابد أن يكون لكل قانون لائحة ونظام وتقنين، ويجب عرض مشروع القانون الذى تعده الحكومة في هذا الصدد على مجلس النواب لمعرفة جوانبه المختلفة ومقوماته، ويجب تسهيل إجراءات التراخيص وإما سيحصل المواطن عليها من تحت الطاولة، فدائما الرشوة هى وجه آخر لتعطيل الإجراءات، وعدم دفع الضرائب والرسوم خسارة للجميع، فالمحلات المخالفة غير المقننة لا تضيف لميزانية الدولة أى شىء ".
