وأوضح غلاب لـ"برلمانى"، أن عرض لائحة القانون على مجلس النواب هو نتاج للتعاون بين البرلمان والحكومة، مضيفا: "الحكومة عندما رأت أن النواب على قدر كبير من التعاون وتم إصدار التشريع بشكل مرضى للجميع ولا ينتقص من حق أحد، فأعلنت التزامها بالجلسة العامة بعرض اللائحة على البرلمان، وهذا أمر غير مسبوق".
كما لفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه لو انتهجت كل اللجان النوعية نفس النهج الذى اتبعته اللجنة الاقتصادية فى مناقشات قانون الاستثمار سيكون هناك منتجات جيدة وتعاون مثمر بين البرلمان والحكومة وبنية تشريعية قوية.
وأوضح "غلاب" أن اللجنة استقبلت ملاحظات من بعض الجهات وتم توزيعها على النواب، منها اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد المستثمرين، وجمعية شباب رجال الأعمال، والاتحاد العام للغرف التجارية، مضيفا أن اللجنة ستعرض توصياتها فيما يخص اللائحة على مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.
