تعقد لجنة الشئون الإقتصادية اجتماعها يوم الأحد المقبل، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار والاستماع إلى كافة الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الإستثمارية والحوافز الاستثمارية وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الإستثمار.
ووفقا للقانون يختص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، إلا أن الحكومة فضلت إرسال مشروع اللائحة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمعرفة وجهة نظر النواب فيها ومقترحاتهم، وذلك من باب التوافق وليس الإلزام.