وكيل "تضامن البرلمان" يعتزم التقدم بمشروع قانون لـ"الدعم الموحد"

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون عن الدعم الموحد بدور الانعقاد الثالث ليضع ضوابط عملية تقديم الدعم لمتسحقيه، وينظم عملية الاستحقاق، خاصة أن القواعد الموضوعة بعضها قديم منذ أيام ثورة 1952.

ولفت وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مشروع القانون سيتضمن شروط الاستحقاق ودرجات الدعم، ومحفزات التى تعطيها الدولة عن طريق الدعم لكل أسرة ومدى ارتباطها بتحديد النسل والتشجيع على الحد من الزيادة السكانية.

وأضاف أبو حامد، أن مشروع القانون سيتضمن آليات متنوعة ليختار المواطن ما يحتاجه من دعم فإذا كان يحتاج دعم أكثر فى التعليم من الدم السلعى فلتمنح له، والعكس صحيح.

وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أنه يبحث من خلال مشروع القانون مدى إمكانية التحول من دعم عينى إلى دعم نقدى أو الجمع بين النظامين وفقا للشرائح المستحقة له.