وشدد المستشار إيهاب الديب على أن النيابة العامة شاركت فى إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعى فى وزارة العدل، مشيرا إلى أنه لم يقوموا بالإسهاب فيها حفاظا على القواعد القضائية المستقرة ومبادئ القضاء الراسخة.
وأكد ممثل النائب العام على أن التعديلات التى استهدفتها النيابة العامة تمثلت فى التغلب على إشكاليات بطء التقاضى ووضع سبل التيسير لها، بالإضافة إلى تعديلات الأوضاع، التى لم تعد تتناسب مع المرحلة التى تمر بها البلاد من تطوير وسعى نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوما لتكون أمام نواب الشعب.