النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب
وأكدت النائبة فى بيان لها، على وجود ثلاث خطوات لدمج الاقتصاد الرسمى غير الرسمى معا أولهم، وجود قانون يحمى ويحفز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لآن ترهيب المصنعين بمعاقبتهم لعدم دخولهم تحت مظلة الاقتصاد القانونى يزيد الفجوة بين القائمين على الاقتصاد غير الرسمى والحكومة، وذلك يؤدى لوجود عدد كبير من حالات التهرب الضريبى.
وأضافت أبو السعد، أن تغير ثقافة المجتمع المصرى هى العامل الأساسى فى تطوير الاقتصاد، وذلك من خلال اتباع اسلوب تحفيز وليس ترهيب لآن التعسف فى إجبار المواطنين للعمل تحت مظلة الغطاء الحكومى للاقتصاد سيعقد حل الأزمة الاقتصادية.
